از سکوت تا گلایه به مسائل امنیتی؛ تحلیلی بر گفتار اخیر امام جمعه مسجد مکی زاهدان
بام خبر : سالها سکوت در برابر ایجاد ناامنی، ترور، آدمربایی و دهها اقدام مشابه، همراه با نبود برخورد مناسب در زمانی که امکان اقدام پیشدستانه و اصلاح اجتماعی وجود داشت، از سوی جناب مولوی عبدالحمید امامجمعه مسجد مکی زاهدان، این روزها به گلایه از نهادهای امنیتی منجر شده است، گلایه ای که وقوع شرایطش از سال های قبل قابل پیش بینی بود که دیر یا زود ناامنی ها دامن همه گروه های اجتماعی استان را فراخواهد گرفت و امروز همان روز است.
بنا براین گزارش : آنچه مولوی عبدالحمید بیان داشته را آفاق نگار چنین بیان می دارد : مولوی عبدالحمید در سخنانی اظهار داشته است: «احساس میشود مسئولانی که وظیفۀ تأمین امنیت را بر عهده دارند، در این زمینه به وظیفه خود عمل نمیکنند. شورای تأمین مسئول مستقیم برقراری امنیت مردم است و باید امنیت را در شهر، استان و کشور برقرار کند. مردم نیز باید همکاری کنند، اما مسئولیت اصلی متوجه مسئولان و شورای تأمین استان است.»
به گزارش بام خبر این گلایه در حالی مطرح شده که همگان میدانند، با توجه به بافت قومی و جمعیتی سیستان و بلوچستان، نهادهای مذهبی و اجتماعی از جمله مسجد مکی زاهدان، بیش از هر نهاد دیگری در مدیریت اجتماعی و جلوگیری از درگیریها نقش بازدارنده و هدایتگر می توانست بازی کند تا شرایط به آنچه امروز شاهدش هستیم نرسد و جایگاه ها از بین نرود.
با این حال، در سالهای گذشته نه تنها در بسیاری از رخدادهای تلخ که از سوی طوایف و افراد مختلف در نقاط گوناگون استان رقم خورد، برخورد مؤثر و قاطع صورت نگرفت، بلکه در برخی موارد، خاطیان از حمایت نهادهای اجتماعی و مذهبی نیز برخوردار شدند.
همان روزها بر محققین اجتماعی آشکار بود که ادامۀ چنین روندی میتواند دامنه ناامنی را گستردهتر سازد. امروز که حجم درگیریها و ناامنیهای طایفه ای افزایش یافته، و گاها بدون دلیل افراد گرفتار آدم ربایی و سایر مسائل می شوند، مولوی عبدالحمید – با وجود نفوذ اجتماعی قابل توجه در میان طوایف – از کنترل شرایط ناتوان مانده و از شورای تأمین و دیگر نهادهای مسئول درخواست مداخله کرده است و این مساله نشان از آن دارد که پیش بینی ها درست از آب در آمده است.
این وضعیت نشان میدهد که آزادی بیش از حد در حمل سلاح، رفتوآمدهای آزادانه به آن سوی مرزها، و حلوفصل دعاوی از طریق پادرمیانی یا توصیهنامه افراد ذینفوذ، از جمله خود امامجمعه مسجد مکی، سیاستی نادرست و پرهزینه بوده است. اکنون که خودِ معترض نیز از آشفتگی امنیتی گلایه دارد، لازم است بازنگری جدی در وضعیت موجود و اجرای خلع سلاح واقعی در سطح استان صورت گیرد تا شاید بخشی از مشکلاتی که جامعه محلی و حتی نهادهای مردمی از حل آن ناتوان ماندهاند، برطرف شود.
