بام خبر: هدفگذاری سیاست‌های کلان دولتی، به‌ویژه در موضوع حیاتی مدیریت مصرف انرژی، مبتنی بر محاسبات دقیق مهندسی و اقلیمی است

به گزارش بام خبر در شرایط برودت هوا، مصوبه هیئت وزیران برای به تأخیر انداختن ساعت شروع به کار دستگاه‌های اجرایی، یک تدبیر ساده برای «استراحت» دادن به کارکنان نیست، بلکه یک مکانیسم عملیاتی برای جابه‌جایی بار مصرف انرژی است.

منظور اصلی این بوده است که با تأخیر در شروع کار، تجهیزات گرمایشی پرمصرف در اوج سرمای صبحگاهی روشن نشوند و ساعات کار به زمانی منتقل شود که دمای هوا تا حدی از سرمای شبانه فاصله گرفته و نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی به حداقل رسیده یا با تأخیر آغاز شود. این امر مستقیماً بر کاهش مصرف گاز و برق در شبکه سراسری تأثیر می‌گذارد.

اما در اجرای این مصوبه در سطح استانداری سیستان و بلوچستان، یک گسست تحلیلی عمیق مشاهده می‌شود.

اعلام ساعت کاری ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ عملاً از تحقق هدف اصلی بازمانده است. با توجه به اینکه ساعت شروع کار در روال عادی معمولاً بین ساعت ۷:۱۵ تا 7:30 شناور بوده است،اعلام ساعت شروع کار در زمستان از ساعت ۷:۳۰ دقیقه یک تأخیر ناچیز محسوب می‌شود که هیچ‌گونه اثرگذاری معناداری بر مدیریت مصرف انرژی گرمایشی در ساعات اوج برودت صبحگاهی نخواهد داشت.

کارکنان همچنان مجبورند در یکی از سردترین بازه‌های زمانی روز در محل کار حاضر شده و وسایل گرمایشی را فعال سازند.

نتیجه این تفسیر آن است که استانداری تنها به بخش ظاهری مصوبه، یعنی کاهش مجموع ساعت کار، توجه کرده و از هدف صرفه‌جویانه آن غافل مانده است.

این اقدام صرفاً ساعات پایانی کار را کوتاه کرده است که هرچند می‌تواند به کاهش کار اداری منجر شود، اما فاقد همان کارکرد اصلی (مدیریت بار انرژی) است که انگیزه اصلی دولت از این تغییر بوده است.

این نوع از تفسیرهای اشتباه در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌های کلان، متأسفانه نشان‌دهنده لزوم بازنگری جدی در بدنه مشاوره‌ای و کارشناسی استان است.

مدیریت یکپارچه و هوشمندانه نیازمند تحلیل دقیق و فهم عمیق دستورالعمل‌هاست تا بتواند اهداف عالیه دولت را در شرایط محلی محقق سازد.

عدم توانایی در درک ظرایف یک مصوبه ساده نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری محلی، نیازمند بهره‌گیری از تخصص‌هایی است که از پسِ تفسیرهای دقیق و کاربردی برآیند.

اگر چه دگماتیزم حاکم بر مغزها اجازه بازنگیری در چنین تصمیماتی را نخواهد داد، اما لازم بود که برای تلنگری هم که شده این مساله به مدیران بالادستی استان یادآوری شود.